خفض تقرير حديث صادر عن بنك باركليز توقعاته لذروة التضخم في مصر خلال عام 2026، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم 17.5% على أساس سنوي في سبتمبر المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى وصوله إلى 19%.
وأوضح التقرير، والذي وصل “المال” نسخة منه أن تعديل التوقعات جاء بعد صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار توقعاته بشأن ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الثالث على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي قد أشار في بيانه الأخير إلى توقعه مساراً مشابهاً للتضخم، مع الإشارة إلى أن المعدل سيظل أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف خلال عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع سريعاً خلال عام 2027، مع توقع عودته إلى النطاق المستهدف بحلول الربع الثاني من العام.
