أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1625 لسنة 2026، الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك، والمقيد تحت رقم 769.
وتضمنت التعديلات الجديدة تحديد أجر الاشتراك ليكون هو الأجر الوظيفي الثابت في 1 مارس 2024، مع عدم الاعتداد بأي إضافات لاحقة إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية متخصصة ومستقلة لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًا من الهيئة.
كما وضعت اللائحة شروطًا جديدة لقبول الأعضاء الجدد ترتبط بسداد رسوم عضوية تتحدد نسبيًا وفق المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني بحد أقصى 54 سنة، إلى جانب التزام الصندوق بتوفير موارد إضافية بواقع 75 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات على الأقل لضمان الاستدامة المادية.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء، أقرت التعديلات صرف ميزة تأمينية بواقع 6 أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى 195 شهرًا، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، مع احتساب المدة المتبقية حُكميًا في حالتي الوفاة أو العجز الكلي، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر للصرف لحماية حقوق المستفيدين والورثة الشرعيين.
وعلى الصعيد المالي والحوكمة، ألزم القرار مجلس إدارة الصندوق بتحديد حد أقصى للمبالغ النقدية التي يجوز للمدير المالي الاحتفاظ بها في عهدته بواقع 5 آلاف جنيه فقط، على أن يتم صرف ما يزيد على هذا المبلغ بموجب شيكات بنكية، تماشيًا مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما حددت التعديلات الحد الأقصى للمصروفات الإدارية بنسبة 3% من جملة الاشتراكات السنوية.
وشملت التعديلات أيضًا إعادة هيكلة مجلس إدارة الصندوق ليتكون من 11 عضوًا، من بينهم 6 أعضاء بالانتخاب السري المباشر، وعضوان من ذوي الخبرة وفق ضوابط الهيئة، و3 أعضاء يعينهم رئيس جهة العمل، وقد تقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2025، باستثناء المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة التي تسري فورًا من تاريخ صدور القرار ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق.
