أبقى تقرير حديث صادر عن بنك يو بي إس على نظرته المستقبلية المستقرة للجدارة الائتمانية لمصر، مدعومة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي شملت تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي عقب إبرام صفقة رأس الحكمة في عام 2024.
وأوضح التقرير، والذي وصل “المال” نسخة منه، أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية، بما دعم قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الجدارة الائتمانية لمصر لا تزال تواجه عددًا من التحديات، تأتي على رأسها ارتفاع الدين العام، وزيادة أعباء خدمة الدين، واستمرار الاعتماد على التمويل الخارجي.
ورغم هذه التحديات، أكد التقرير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مقارنة بالصدمات الخارجية السابقة، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاطر الخارجية.
