قال تقرير حديث صادر عن بنك “يو بس إس” إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لا يزال يمثل ركيزة رئيسية للسياسات الاقتصادية ومصدرًا مهما للتمويل الخارجي.
وتوقع التقرير، والذي اطلعت عليه “المال”، حصول مصر على تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار عقب اعتماد مجلس إدارة الصندوق للمراجعة السابعة، التي أعلن عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأنها في 29 يونيو، والتي تركز على تسريع برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
ولفت التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أعلن أن مصر لا تعتزم التقدم بطلب للحصول على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الاتفاق الحالي في ديسمبر 2026.
ورأى التقرير أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون مظلة صندوق النقد الدولي ستتطلب بناء سجل قوي من الالتزام بالإصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل بطء وتيرة تنفيذ برنامج التخارج.
ورأي التقرير أن تبني مرونة سعر الصرف كان القرار الأنسب الذي تم إتخاذه خلال موجة التوترات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بنحو 15% في مارس 2026 أسهم في استقرار سوق الصرف بصورة تلقائية، رغم خروج بعض تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح التقرير أن السماح بتحرك سعر الصرف وفقا لآليات السوق قد ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وعزز مصداقية السياسة النقدية، كما دعم عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
