ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، في ظل اتساع العجز في الميزان التجاري السلعي، رغم التحسن الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفائض ميزان الخدمات، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري السلعي ارتفع بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار خلال فترة العرض، وهو ما أسهم في زيادة عجز حساب المعاملات الجارية.
تحسن التحويلات وفائض الخدمات
وفي المقابل، ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، مدفوعًا في الأساس بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليسجل نحو 12.9 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الإيرادات السياحية، إلى جانب زيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
سجلت معاملات الاقتصاد تحسنًا طفيفًا خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، إذ تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بحسب التقرير سالف الذكر.
