توقع تقرير صادر عن بنك يو بي إس تراجع احتياجات مصر إلى التمويل الخارجي خلال عام 2027، مدعومة بانخفاض مدفوعات الدين الخارجي واستمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعزز وضع الحساب الجاري.
وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بعد نموها بنحو 40% خلال عام 2025، لتصل إلى ما يعادل نحو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت قد سجلت زيادة قوية بلغت 51% خلال عام 2024.
وفي ضوء هذه التطورات، أشار التقرير إلى أن متوسط توقعات الأسواق يرجح تسجيل عجز في الحساب الجاري يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في عام 2027.
كما توقع البنك انخفاض مدفوعات الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 19.6 مليار دولار خلال عام 2027، مقارنة بنحو 34.6 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يعكس تحسنًا متوقعًا في الضغوط التمويلية الخارجية وتراجعًا نسبيًا في احتياجات التمويل خلال الفترة المقبلة.
