سجلت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا، خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 4 إلى 11 يوليو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب قوة الدولار، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح التقرير أن سعر الفضة عيار 999، الأعلى نقاءً، انخفض بنسبة 3.57% خلال الأسبوع، بعدما تراجع من 104.9 جنيه للجرام في بداية الفترة إلى 101.15 جنيه بنهايتها، فاقدًا نحو 3.75 جنيه.
وسجلت أسعار الفضة في السوق المحلية:
- عيار 999: 101.15 جنيه للجرام.
- عيار 900: 91 جنيهًا للجرام.
- عيار 800: 81 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الفضة: 748 جنيهًا.
- الأوقية العالمية: نحو 60 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن تحركات الفضة عكست الصراع بين استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، التي تضغط على المعادن غير المدرّة للعائد، وبين الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن تأثير أسعار الفائدة والدولار كان الأقوى خلال الأسبوع.
هبوط متواصل خلال الأسبوع
ووفق التقرير، افتتح جرام الفضة عيار 999 تعاملات الأسبوع عند 104.9 جنيه، ثم تراجع إلى 103.96 جنيه في 6 يوليو، و103.02 جنيه في 7 يوليو، ثم 102.09 جنيه في 8 يوليو، قبل أن يغلق الأسبوع عند 101.15 جنيه للجرام.
كما تراجعت الأوقية العالمية من نحو 62.02 دولار إلى 59.92 دولار، بخسائر بلغت نحو 3.2%، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلية، بينما حدّ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من حجم التراجع في الأسعار داخل مصر.
تحسن كفاءة التسعير المحلي
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن السوق المحلية سجلت تحسنًا في كفاءة التسعير، مع تراجع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفق الأسعار العالمية من 8.84 جنيه بنسبة 9.48% في 8 يوليو إلى 6.83 جنيه بنسبة 7.24% في 9 يوليو.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة السوق على استيعاب المتغيرات العالمية وتقليص هوامش التسعير التي اتسعت خلال فترات التقلبات، بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي ودخول السوق في فترة ركود موسمي خلال أشهر الصيف.
الدولار يخفف خسائر الفضة
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، من نحو 48.9 جنيه إلى ما يقرب من 49.66 جنيه خلال الأسبوع، أسهم في الحد من خسائر الفضة محليًّا، رغم استمرار انخفاض الأسعار العالمية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض أسهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وهو ما انعكس على آليات تسعير الفضة داخل السوق المصرية.
