أعلنت شركة إي آند مصر توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إتاحة عدد من مواقع ومنآت الأخيرة لإنشاء وتشغيل أبراج ومحطات الاتصالات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، ويرفع كفاءة خدمات الاتصالات، ويواكب جهود الدولة في تسريع التحول الرقمي.
وقَّع البروتوكول المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة "إي آند مصر"، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة "إي آند مصر"، أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين قطاع الاتصالات والقطاع الحكومي متمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب، ويعكس أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التحول الرقمي، من خلال تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة.
وأضاف: "نؤمن في "إي آند مصر" بأن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي أكثر تطورًا. ويتيح هذا التعاون للشركة القابضة الوصول إلى خدمات اتصالات أكثر تطورًا بجانب توظيف الأصول المتاحة بكفاءة أعلى. وتحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة".
وأشار المعداوي إلى أن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها بالتنسيق الكامل مع شركائها، بما يضمن تطوير خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتحقيق أفضل النتائج.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًّا مستدامًا للشركة القابضة وشركاتها التابعة، دون التأثير على كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن التعاون مع "إي آند مصر" يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في توفير بنية اتصالات أكثر كفاءة تدعم خطط التنمية، إلى جانب تنمية موارد الشركات التابعة بما ينعكس إيجابًا على تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن البروتوكول يضع إطارًا موحدًا للتعاون بين الجانبين، يتضمن الضوابط الفنية والإدارية اللازمة بما يضمن الحفاظ على الأصول واستمرارية التشغيل.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات التعاون بين الجانبين لاستغلال البنية الأساسية، بما يسهم في دعم إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية، وتعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي، مع تحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وتعظيم مواردها بصورة مستدامة.
