بحث مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، آليات التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في إطار دعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وشارك في الاجتماع سيد البرهمتوشي والنائب أحمد شعراوي وكيلا الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، فيما حضر المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في ظل تنامي المتطلبات البيئية بالأسواق العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تعريف المصانع بالحلول الفنية والتمويلية التي تسهل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية وسيلة فعالة لخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية.
وأضاف أن الغرفة ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من الندوات وورش العمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي، للتعريف ببرامج التمويل وآليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المصانع على تبني حلول الطاقة النظيفة في إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري أن التحول إلى الطاقة الشمسية أصبح ضرورة للحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل اتجاه العديد من الدول لربط الاستيراد بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن خفض تكاليف الإنتاج سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن التعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئي يوفر حلولًا فنية وتمويلية مرنة، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جهود التحول الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
بدوره، أوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يقدم خدماته لـ22 غرفة صناعية، ويوفر برنامج تمويل دوار بالتعاون مع وزارة البيئة يتيح للمصانع تمويلًا يصل إلى 12 مليون جنيه بفائدة 3.5% متناقصة، مع فترة سماح لمدة عام وسداد على أربع سنوات، لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومشروعات ترشيد الطاقة.
وأضاف أن المكتب يتيح أيضًا نظام شراء الطاقة (PPA)، الذي تتولى بموجبه شركة متخصصة إنشاء محطة الطاقة الشمسية على نفقتها فوق أسطح المصانع، ثم بيع الكهرباء للمصنع بخصم يصل إلى 20% مقارنة بالتعريفة الحكومية، دون أن تتحمل المصانع أي استثمارات رأسمالية، بما يوسع فرص الاعتماد على الطاقة النظيفة ويخفض تكاليف التشغيل.
