وافـق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إي تاكس» لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب تطوير وتشغيل منصات لإدارة واعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة للممولين والموردين.
ويشمل نطاق التعاقد تقديم خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية للمنظومة، وتأمين المعلومات، والدعم الفني الميداني والهاتفى، فضلًا عن تشغيل ودعم تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني، وتقديم خدمات تحليل البيانات.
_2959_155941.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-09 at 3.52.48 PM (2)")
_2959_155943.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-09 at 3.52.48 PM (1)")
كما تتولى «إي تاكس» تصميم وتطوير منصة لاعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة «POS Handheld» المستخدمة من جانب الممولين والموردين، ومنصة أخرى لإدارة تلك الأجهزة، إلى جانب تشغيل المنصتين وتقديم خدمات الدعم الفني اللازمة لهما.
وتأتي الخطوة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في رقمنة المعاملات التجارية وتطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال الضريبي والاستفادة من البيانات في دعم عمليات المتابعة واتخاذ القرار.
وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني أحد المشروعات الرئيسية للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتستهدف تسجيل معاملات البيع للمستهلك النهائي بصورة إلكترونية، بما يعزز قدرة مصلحة الضرائب على متابعة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» وشركة «إي تاكس»، إن موافقة مجلس الوزراء على إسناد الأعمال للشركة تعكس استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ وإدارة مشروعات التحول الرقمي للمنظومة الضريبية.
وأضاف أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يتطلب التكامل بين خطط الجهات الحكومية والخبرات التكنولوجية القادرة على تطوير وتشغيل المنظومات الرقمية وفق متطلبات الجودة والأمن والكفاءة.
من جانبه، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن المشروع يمثل امتدادًا لدور الشركة في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية، موضحًا أنها تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية لإدارة المشروعات الرقمية الوطنية.
وأضاف أن الشركة ستعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تطوير حلول تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب توظيف تحليل البيانات والتقنيات الحديثة لدعم متخذي القرار.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية «إي تاكس» للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات التكنولوجيا المالية والضريبية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة الممولين.
