قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026 شهدت تحقيق الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والمجلس الوطني للاعتماد، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، والهيئة العامة للمطابع الأميرية، عدداً من الإنجازات في مجالات تنفيذ المشروعات الصناعية، والاعتماد الدولي، والبحث العلمي، والتدريب، وتطوير خدمات الطباعة الحكومية.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية انتهى من ترفيق المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تضم حالياً نحو 90 مصنعاً، إلى جانب ترفيق المرحلة الثالثة لإنشاء 29 مصنعاً وتم تخصيص الأرض بالكامل، كما تم تنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمنطقة الصناعات متعددة الأنشطة بالمحلة الكبرى، التي تضم مجمعاً صناعياً يضم 615 وحدة صناعية، وترفيق المرحلة الثانية بالمنطقة لإتاحة 50 قطعة أرض لإنشاء مصانع، جرى تخصيص 36 قطعة منها.
وأضاف هاشم أنه تم تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم (1) للصناعات البلاستيكية بنسبة إشغال بلغت 99%، وتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 176 فداناً بنسبة إشغال 100%، إلى جانب تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمناطق الصناعية بغرب جرجا وطهطا والكوثر بمحافظة سوهاج، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.
ولفت إلى إقامة مجمع صناعي للورش الحرفية بجنوب مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 25 فداناً، يضم 264 ورشة و70 محلاً تجارياً، فضلاً عن تنفيذ ثلاثة مراكز تكنولوجية متخصصة في الرخام والبلاستيك والعاشر من رمضان، وتنفيذ مشروع تأهيل المقر التدريبي للمجلس الوطني للاعتماد، والمبنى الإداري للشركة المصرية للثروات التعدينية، ورفع كفاءة مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
وأوضح أنه تم كذلك تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالشروق، ومحطة معالجة الصرف بمنطقة الصفا بالقليوبية، وتأهيل شبكة الكهرباء وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بجمصة، واستكمال أعمال البنية الأساسية ببئر العبد ومطوبس، وتنفيذ شبكة الطرق بمنطقة الصناعات الثقيلة 2/31 ببني سويف، إلى جانب إدارة وتأهيل 9 مجمعات صناعية لخدمة صغار المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الوطني للاعتماد حقق خلال الفترة ذاتها إنجازات بارزة، أبرزها الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية والإقليمية للاعتماد، ليصبح الجهة الوحيدة عالمياً الحاصلة على الاعتراف الإقليمي من ثلاث منظمات إقليمية وقارية، فضلاً عن امتلاكه أكبر مجال اعتماد على مستوى العالم بعدد 13 مجالاً، والحصول على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق.
وأضاف أن عدد الجهات المعتمدة من المجلس بلغ 950 جهة، منها 860 داخل مصر و90 جهة في 22 دولة، كما تم تنفيذ ثلاثة مشروعات توأمة مع الاتحاد الأوروبي، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات الاعتماد المناظرة في عدد من الدول، والانضمام إلى منظمة Verra، وإدراج مركز تدريب المجلس ضمن مراكز التدريب الحكومية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ 346 دورة تدريبية استفاد منها 7076 متدرباً.
وأوضح أن معهد التبين للدراسات المعدنية منح 148 شهادة ماجستير و628 شهادة دبلوم، ونظم 110 برامج تدريبية للمصريين والوافدين، ونشر أكثر من 200 بحث علمي في دوريات دولية محكمة، كما نفذ 31 مشروعاً بحثياً داخلياً و6 مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمي، وأصدر أكثر من 300 تقرير فني لفحص الغلايات البخارية، وأكثر من 100 تقرير لتحليل الانهيارات المعدنية، وأعد تقارير لتوصيف الخامات لأكثر من 200 شركة، وأجرى 10 آلاف دراسة حالة بيئية، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة بحاضنة التبين التكنولوجية 63 مشروعاً، منها 16 مشروعاً قائماً حالياً.
وأضاف أن الهيئة العامة للمطابع الأميرية حققت أعمالاً بقيمة 8.78 مليار جنيه، وأطلقت بوابة التشريعات والأحكام المصرية لنشر التراث التشريعي للدولة، كما أضافت نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل، والطباعة بالأحبار الخاصة والكروت الذكية، وشغلت فرعاً جديداً بالعاصمة الإدارية الجديدة مزوداً بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية والبرايل.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة من خلال التعاون مع مطابع العملة السودانية، ووقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والهيئات والجامعات، كما وفرت احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية من المطبوعات، ونفذت شهادات تخرج مؤمنة لعدد من الجامعات المصرية، واستمرت في التعاون مع جهات عدة من بينها المركز القومي للترجمة، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، ومحكمة النقض لطباعة مختلف المطبوعات.