أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن قطاع شؤون الصناعة حقق خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026 عدداً من الإنجازات في مجالات الدراسات الاقتصادية والصناعية، ودعم المستثمرين، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة المصانع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف هاشم أن الإدارة المركزية للرقابة على شؤون الصناعة أعدت 27 دراسة متخصصة، من أهمها دور المناطق الصناعية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والقطاعات الصناعية ذات الأولوية فيما يتعلق بدعم أسعار الطاقة، وبيانات قطاع الأراضي والمجمعات الصناعية في إطار تطوير رحلة المستثمر، واستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، ومشكلة الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج مصانع مستحضرات التجميل وغيرها.
وأشار إلى إعداد 17 تقريراً اقتصادياً وصناعياً عن مؤشر باروميتر الصناعة ومؤشراته الفرعية، ومؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) لمصر، ومؤشر مديري المشتريات، ومؤشرات الأداء الصناعي، إلى جانب إعداد 6 دراسات تحليلية، من أهمها تأثير قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاستحواذ على موانئ في قناة بنما على الأمن القومي المصري.
وأوضح أنه تمت متابعة التكليفات الخاصة بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية بالتعاون مع الجهات المختصة، ودراسة شكاوى المستثمرين الأجانب والشركات الصناعية العاملة في مصر بشأن صعوبة وبطء الإجراءات في الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة وتراخيص العمل، إلى جانب المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية للنفاذ إلى الأسواق لمناقشة إجراءات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحماية صناعة الحديد والصلب، واجتماعات لجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتخفيض التعريفة الجمركية لعدد 502 سلعة صناعية وغير صناعية.
وأكد هاشم أن الإدارة ساهمت في دراسة فنية لعدد 196 موضوعاً وشكوى مقدمة من المستثمرين لوزير الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والزجاج والسيراميك وغيرها، كما درست 16 شكوى استثمارية وأعدت الردود والإفادات المطلوبة بشأنها، وشاركت في عقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين وممثلي الشركات الصناعية الكبرى، ودراسة 3 ملفات لتخصيص الأراضي الصناعية وإعداد الرأي الفني بشأنها.
وتابع أنه تم إعداد كتيب مجمع للمصنعين يحتوي على ما يتم تصنيعه بالمصانع المحلية وفق H.S.code لكل منتج لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ودراسة التظلمات المقدمة بشأن انتخابات الغرف الصناعية وإحالتها إلى المستشار القانوني، ودراسة الموضوعات المتعلقة بالعمالة الأجنبية بالمصانع، وإعداد الردود على استفسارات المستثمرين الواردة عبر منظومة الشكاوى، إلى جانب تمثيل وزارة الصناعة في الجلسات الإجرائية لمجالس إدارات 21 غرفة صناعية باتحاد الصناعات المصرية، وإعداد التقارير الدورية بشأن نتائج الاجتماعات، فضلاً عن دراسة وإعداد التقارير لما يقرب من 25 معرضاً ومؤتمراً متخصصاً، ومتابعة وتنظيم الإجراءات التنفيذية لعدد 6 معارض وفعاليات في قطاعات الجلود والأحذية، والصناعات الرياضية، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وتعميق التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بالإدارة المركزية للمراكز التكنولوجية، أوضح الوزير أن المراكز التكنولوجية قدمت أكثر من 13884 استشارة ودعماً فنياً للورش والمصانع، ونفذت 1148 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية استفاد منها 21422 عاملاً، كما قامت بتعقيم 19311 طناً من النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل لصالح أكثر من 28 شركة مصدرة، وإعداد 160 دراسة في المجالات الصناعية المختلفة.
وأضاف أنه تم تأهيل أكثر من 195 شركة عاملة بقطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH، والعاملة بقطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK، كما تم تأهيل أكثر من 310 شركات للحصول على شهادات ISO22000 وISO50001، وتقديم الخدمات والدعم الفني لأكثر من 58 علامة تجارية بالسوق المصري، وإجراء 256842 اختباراً متخصصاً لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية.
وأشار هاشم إلى تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار داخل المصانع المصرية وتحفيز استحداث منصب مدير الابتكار، حيث تم استحداث المنصب داخل 10 مصانع، إلى جانب تنفيذ أكثر من 52 مشروعاً لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا، استفاد منها 27327 شركة، وإصدار العلامة الخضراء لمواد البناء، وإطلاق منصة لتبادل النفايات الصناعية، وإبرام بروتوكول مع جامعة هليوبوليس لإنشاء حاضنة لإدارة المخلفات الصناعية ومدارس التلمذة الصناعية، وتم تدريب 240 طالباً.
وأضاف أن الإدارة شاركت في وضع خارطة طريق لدعم التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما نظمت المهرجان الدولي السنوي للتمور المصرية، وأهلت مصنع سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد الحكوميين، وأنشأت مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وقدمت الدعم الفني لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات وتأهيل المزارع والمصانع لأنظمة الجودة العالمية، وأسهمت في تشكيل المجلس الأعلى للتمور، إلى جانب تنظيم الملتقى التسويقي المصري للتمور بالوادي الجديد في أكتوبر من كل عام، وإطلاق أول كتاب من نوعه على المستويين العربي والدولي بعنوان “الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية”.
ولفت إلى أن الحاضنات التكنولوجية جددت بروتوكول التعاون مع جامعة هليوبوليس لإنشاء حاضنة لإدارة المخلفات الصناعية وتدريب رواد الأعمال وربط البحث العلمي بالصناعة، كما تعاونت مع مدارس التلمذة الصناعية لتدريب وتأهيل الطلاب والخريجين ومساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة، مع تدريب 300 متدرب، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حاضنة أفكار ريادية، والتعاون مع حاضنة iHub بجامعة عين شمس في الصناعات الهندسية، ومع شركة CIDCO لفتح أسواق تصديرية للصناعات الإبداعية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
وأشار إلى دعم ومشاركة أكثر من 100 رائد أعمال في معارض محلية، وتقديم 100 استشارة وحلول فنية مباشرة للمصنعين ورواد الأعمال، وعرض خدمات الإدارة في جلسات نقاشية رسمية لدعم الصادرات وريادة الأعمال، والمساهمة في تقييم مشروعات حاضنات جامعية بجامعتي عين شمس وهليوبوليس، والمشاركة في مشروع DAINME-SME لدعم الابتكار في قطاع الألبان، إلى جانب تنفيذ نموذج أولي لمنتج صناعي من مخلفات زراعية مع البلاستيك ومساعدة صاحبه في إنشاء المنشأة الصناعية، وتنفيذ نموذج أولي لجبن موتزاريلا بالمواصفات الإيطالية وتدريب رائد الأعمال.
