أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن هيئة التنمية الصناعية حققت عددا من الإنجازات خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، حيث أنشأت 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدة، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بها 3696 وحدة، كما أصدرت 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل)، ومنحت 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وأصدرت 61400 سجل صناعي.
وأضاف “هاشم” أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 157 منطقة، فيما بلغ عدد المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي 25، كما تم طرح 3906 قطع أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين، وطرح أراضٍ صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأراضٍ صناعية بمساحة 2.3 مليون متر مربع تم استغلالها في بناء المجمعات الصناعية.
وأشار إلى تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 ملايين و202.5 ألف متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية عبر 14 طرحًا، لعدد 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لعدد 1758 مشروعًا، فضلًا عن تخصيص 436 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لعدد 146 مشروعًا خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2026.
ولفت إلى إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية، كما شملت أعمال الحماية المدنية إجراء 18635 معاينة حماية مدنية لرخص الإخطار والمسبق، و1996 موافقة على تقرير الاستشاري لأعمال الحريق لترخيص الأنشطة المسبق، و3217 مراجعة للبرامج الزمنية لاستيفاء أعمال الحماية المدنية واستصدار سجل محدد المدة، و 10148 معاينة للجان التفتيش.
وأضاف أنه تم إجراء 74045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحديد نسبة المكون المحلي للمناقصات الحكومية، ودراسات بخصوص شهادة القيمة المضافة لدعم الصادرات.
وأوضح أن أعمال الترفيق شملت منطقة 367 فدان جنوب الرسوة ببورسعيد بنسبة إنجاز 93%، والمرحلة الرابعة بقويسنا بنسبة 99%، ومشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بنسبة 98%، والمرحلة الأولى لمحطة معالجة الروبيكي (رفع كفاءة) بنسبة 98%، والمرحلة الثانية لمحطة معالجة الروبيكي (توسعات) بنسبة 65%، وإنشاء محطة معالجة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بنسبة 100%، ومجمع مرغم 3 بنسبة 60%، ومجمع جنوب الرسوة 2 بنسبة 6%، وترفيق قطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر الجديدة بنسبة 6%، والترفيق الخارجي لتوسعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق بنسبة 15%.
وأشار إلى ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية، واعتماد 921 عقد بيع أراضٍ صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين، إلى جانب تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، حيث تراوحت نسب الإنجاز في المرحلة الأولى بين 97 و100%، وفي المرحلة الثانية بين 96 و98%.
وأضاف أن مدينة الجلود بالروبيكي شهدت تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية، التي تضم 28 هنجرًا بنشاط غراء مقسمة إلى وحدات داخلية بالإضافة إلى 17 هنجرًا بنشاط دباغة مقسمة إلى وحدات داخلية، بنسبة 100%، كما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تضم 100 هنجر و68 ورشة ومبنى مخازن ومباني خدمية، نحو 98%، وتم تخصيص 88 وحدة منها، إلى جانب إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف وزيادة القدرة الاستيعابية من 8000 متر مكعب يوميًا إلى 12000 متر مكعب يوميًا بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة الصرف لتصبح السعة الإجمالية 24 ألف متر مكعب يوميًا نحو 75%، كما تم تنفيذ مشروع محطة الرفع وخط الطرد من الروبيكي حتى مخرج محطة العاشر بنسبة 100%.
وفيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أوضح الوزير أن مصر فازت برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد حصولها على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، ليتولى الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، رئاسة المنظمة الدولية للتقييس لمدة ثلاث سنوات، ويصبح بذلك أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947، كما فازت مصر بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO).
وأضاف أنه تم إصدار وتعديل وتحديث 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة المصرية، ودراسة 46809 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية، وإتاحة 600 إخطار للبيانات الخاصة بالتشريعات الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عن مصر على موقع منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 1489 استفسارًا فنيًا و6400 استفسار وارد من الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار إلى منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج لعدد 550 منشأة، وتجديد التراخيص لعلامة الجودة لعدد 3000 منتج لعدد 1500 منشأة، وإصدار 700 شهادة مطابقة، و13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية، واعتماد 300 نموذج أساسي، ودراسة مستندات 700 مرجل بخاري، وفحص 950 مقطورة، ومنح علامة حلال لـ15 ألف منتج لعدد 1700 منشأة، ومنح 3 آلاف شهادة لعدد 350 شركة تنتج 850 موديلًا لمكونات السيارات، ودراسة 16 ألف تنك محلي ومستورد، وفحص مركبة كاملة لعدد 925 شركة.
وأضاف أن الهيئة عملت على تطوير منح علامة الجودة المصرية من خلال كسب الاعتراف الدولي عن طريق الاعتماد طبقًا للمواصفة الدولية 17065 في خمسة مجالات تشمل الأسمنت والحديد والكابلات والسيراميك والملابس الجاهزة، إلى جانب تطوير مخططات منح شهادات المطابقة عن طريق التقييم الذاتي لبعض المنتجات، ومنح شهادة المطابقة لمدة عام، والبدء في إجراءات تطوير المنح في صناعة الغزل والنسيج لتتماشى مع متطلبات مواصفات القطن العضوي، والبدء في منح شهادات مطابقة للمراوح الصناعية ومتطلبات العلامة الدولية GOTS وأبواب الحريق وكاميرات المراقبة، وإنشاء مخطط لمنح شهادة EMARK الخاصة بمكونات السيارات.
كما تم إجراء 300 ألف اختبار هندسي، و66 ألف اختبار غذائي، و72 ألف اختبار غزل ونسيج، و167.5 ألف اختبار كيماوي من خلال مقر الهيئة الرئيسي وأفرعها في رمسيس والإسكندرية والسويس وسفاجا وأسيوط ومدينة نصر ودمياط وبورسعيد، ومعايرة 24675 جهازًا لضبط دقة القياس والأدوات والمعدات، واستحداث خمسة اختبارات فحوص غذائية، وإعادة تأهيل 12 معملًا، واعتماد معملين طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17025 ليصل إجمالي عدد المعامل المعتمدة بالهيئة إلى 35 معملًا، إلى جانب استحداث إصدار شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات (محلي ومستورد)، وزيادة مجالات الاعتماد للبصمة الكربونية لخمسة مجالات جديدة، وتنفيذ 4 آلاف برنامج لنحو 80 ألف متدرب على مختلف المواصفات.
