أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية منشور تعليمات رقم 13 لسنة 2026 بشأن ضوابط إستيراد الملابس المستعملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة للاستعمال الشخصي.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه “ المال” على أنه تلاحظ استمرار ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة الواردة عن طريق الشحن للاستعمال الشخصى وهى من السلع غير المسموح باستيرادها مستعملة، ولضبط ورود الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصى من هذه السلع عن طريق الشحن.
ونص المنشور " على جميع المنافذ الجمركية الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للا ستعمال الشخصى عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 75 كيلو فى العام ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم العرض علي رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم، مع موافات رئيس المصلحة بتقرير شهرى بالحالات التي تزيد عن 75 كيلو، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام .
كما أشار المنشور إلى أن المادة الأولى فقرة (و) من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير " الإستيراد للاستعمال الشخصي بأنه كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصي أو العائلي وعلى نحولا يحمل صفة الإتجار" .
كما تقضى المادة (22) من ذات اللائحة بان تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصي سواء صحبة الراكب أو عن طريق الشحن أو بالطرود البريدية أو مشتراه من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة.
