قالت منظمة الأونكتاد إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2026 وما بعده لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين، رغم التعافي المحدود الذي شهدته التدفقات خلال عام 2025.
وأشارت المنظمة في تقرير الاستثمار العالمي 2026 إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار الضغوط الجيوسياسية قد يحدان من قدرة الاستثمار العالمي على الحفاظ على زخمه.
وأوضح التقرير أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب عدم وضوح السياسات التجارية، من المتوقع أن يحد من توسع شبكات الإنتاج الدولية، في وقت تزيد فيه التوترات الجيوسياسية والنزاعات، وعلى رأسها الصراع في الشرق الأوسط، من تعقيد قرارات الاستثمار، ما يدفع العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى تأجيل خططها الاستثمارية أو تقليص التزاماتها الرأسمالية.
وأضاف التقرير أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تدعم النشاط الاستثماري، من بينها استقرار توقعات تكوين رأس المال الثابت، وتراجع الضغوط على أسعار الفائدة وانخفاض تقلبات أسعار الصرف، إلا أن هذه العوامل لا تزال هشة وقد تتبدد سريعًا إذا تصاعدت المخاطر العالمية.
وأكدت الأونكتاد أن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يعيد الضغوط التضخمية، وهو ما سيؤثر بصورة أكبر على الاستثمارات كثيفة رأس المال، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة.
وخلص التقرير إلى أن استمرار هذه التحديات قد يجعل من الصعب الحفاظ على النمو الهش الذي سجلته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.
