أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تراخيص مؤقتة لشركتي "ميدرايت لحلول الصحة" و"نكستكير" لمزاولة نشاطي التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك ضمن 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز تنافسيتها.
ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة "ميدرايت لحلول الصحة" لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، في خطوة تستهدف دعم سوق التأمين وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية الصحية المتخصصة.
كما وافقت الهيئة على منح شركة "نكستكير" ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لهذا النشاط إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد، بما يدعم تطوير خدمات إدارة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها.
وشملت الموافقات أيضًا الترخيص لـ"الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني" للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصرية، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
كما منحت الهيئة تراخيص لشركتي "سيجما لتداول الأوراق المالية" و"أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات" لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات بالبورصة المصرية.
وتضمنت الموافقات كذلك الترخيص لشركة صندوق "كو ويلث" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح شركة "كو ويلث" ترخيصًا لمزاولة نشاطي الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى الترخيص لشركة صندوق "ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح شركة "التجاري الدولي للتمويل" ترخيصًا بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، إلى جانب الترخيص لشركة "حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي" بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها في تنظيم الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتأمينية المقدمة للمواطنين والشركات.
