وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر للفنادق من 400 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بجدول قيد الأوراق المالية.
كما أقرت اللجنة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 396 مليون جنيه إلى 792 مليون جنيه بزيادة قدرها 396 مليون جنيه مصري موزعة على 396 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم الواحد وبواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي على أن تمول هذه الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في يونيو 2025.
وسيكون الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 لتصل إجمالي أسهم الشركة المقيدة بقاعدة البيانات بعد الزيادة إلى 792 مليون سهم على أن تدرج هذه الأسهم ويحدد السعر المرجعي الجديد مع بداية جلسة تداول غد الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026.