أنهت شركة أرابيا للاستثمار والتنمية نزاعاً قانونياً امتد لسنوات بالتصالح النهائي في قضية شركة نهضة للبترول والغاز مقابل سداد إجمالي 6.563 مليون جنيه تشمل 3.539 مليون جنيه قيمة المبلغ المحكوم برده في استئناف ديسمبر 2025، بالإضافة إلى 3.024 مليون جنيه فوائد تأخير.
وتعود بداية القضية إلى الفترة التي سبقت عملية انقسام مجموعة أرابيا حين أقامت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج الدعوى القضائية الخاصة بشركة نهضة للبترول والغاز باعتبارها المالكة للاستثمار في ذلك الوقت.
وفي 17 ديسمبر 2025 أصدرت محكمة الاستئناف حكما بتغريم المستأنف ضده وإلزامه برد مبلغ 3.539 مليون جنيه لصالح أرابيا إنفستمنتس هولدنج.
وعقب صدور الحكم قرر مجلس إدارة الشركة القاسمة مواصلة متابعة طلب التصالح الذي تقدم به المستأنف ضده أمام الأمانة الفنية للجنة الخبراء بوزارة العدل المختصة بالنظر في طلبات التصالح والتسويات في جرائم العدوان على المال العام مع متابعة تطورات الملف لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وخلال تلك الفترة، كانت عملية انقسام المجموعة قد تم انجازها وانتقلت شركة نهضة للبترول والغاز إلى محفظة استثمارات أرابيا للاستثمار والتنمية وهو ما أوجد وضع محاسبي وقانوني استلزم توضيحه للمساهمين بعد انتهاء إجراءات التصالح.
وتم تحويل مبلغ التسوية تم تحويله بالكامل إلى الحساب البنكي الخاص بشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، باعتبارها الجهة التي صدر الحكم القضائي لصالحها قبل تنفيذ عملية الانقسام وهو ما يفسر عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى أرابيا للاستثمار والتنمية رغم انتقال شركة نهضة للبترول والغاز إلى استثماراتها لاحقا.
وستتم المعالجة المحاسبية من خلال خصم قيمة التسوية من الحساب الجاري المتبادل بين الشركتين إذ إن أرابيا للاستثمار والتنمية مدينة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بمبلغ يقترب من 17 مليون جنيه.
وتتوافق هذه الآلية مع ما انتهت إليه تقارير الأداء الاقتصادي الصادرة عن اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن عملية الانقسام.
وأوصت لجنة المراجعة والحوكمة في اجتماعها المنعقد في 30 أبريل 2026 بالعمل على تسوية الحساب الجاري بين الشركتين تدريجيا خلال الفترة المقبلة وهي التوصية التي اعتمدها مجلس الإدارة في الاجتماع ذاته بما يساهم في استكمال آثار عملية الانقسام ماليا ومحاسبيا.
