أظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية لدى البنوك بنهاية مارس 2026، بما يعكس استمرار قوة ربحية القطاع المصرفي.
وبحسب البيانات، سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 33.9% بنهاية مارس 2026، مقابل 39% في الفترة المقارنة السابقة، فيما استقر العائد على متوسط الأصول عند 2.6% دون تغيير.
كما انخفض صافي هامش العائد إلى 5.2% بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 5.8% في الفترة المقارنة، مدعومًا باستمرار تحسن العوائد التشغيلية للقطاع المصرفي.
وبحسب البيانات، استقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 1.9% بنهاية مارس 2026، دون تغيير مقارنة بمستواها في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك.
وفي المقابل، انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 88% بنهاية مارس 2026، مقابل 90.2% في ديسمبر 2025، ما يشير إلى استمرار احتفاظ القطاع المصرفي بمستويات قوية من المخصصات لتغطية القروض المتعثرة.
