كشفت مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك بخلاف البنك المركزي المصري، عن نمو متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية لتصل إلى 42.2% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 40.5% بنهاية ديسمبر 2025.
مؤشرات السلامة المالية
وفي المقابل، تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك الكبرى بالعملات الأجنبية لتسجل 74.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 82.2% بنهاية العام الماضي.
وبالتوازي مع هذا التحسن، بلغت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة مستوى 90.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 93.2% بنهاية العام الماضي.
