أظهرت مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 69.9% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 67.3% بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضحت البيانات تراجعًا طفيفًا في نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لتسجل 58.5% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 59.3% بنهاية العام الماضي، مدفوعة بنمو قاعدة الودائع بالعملة المحلية.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الكبرى لتصل إلى 105% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 95.0% بنهاية ديسمبر 2025.
