حبس طبيبة الإسكندرية 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لنشرها أخبارا كاذبة عن مستشفى الشاطبي

كما تضمن منطوق الحكم تغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف

مطرقة محكمة

أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم برئاسة المستشار أحمد فوزى، حكمها بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدان بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات فقط وتبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام.

كما تضمن منطوق الحكم تغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف، مع القضاء ببراءتها من التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عقب رصد منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام تضمنت مزاعم بشأن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أكد فيه عدم تلقي المستشفيات أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المشار إليها، كما أسفر الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات عن تحديد هوية صاحبته، وتبين أنها الطبيبة المتهمةوالتى أقرت خلال التحقيقات بأنها صاحبة الحساب الإلكتروني الذي نشر المنشور محل الاتهام، موضحة أنها عملت بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال فترة التكليف عامي 2020 و2021، وأنها أمضت شهرين بقسم النساء والتوليد.وأضافت أنها اعتقدت، بحكم حداثة خبرتها العملية آنذاك، أن بعض الإجراءات الطبية التي شاهدتها غير معتادة، مشيرة إلى أن جزءًا من المعلومات الواردة في المنشور لم تستند فيه إلى مشاهداتها الشخصية، وإنما نقلته عن آخرين دون التحقق من صحته قبل نشره.كما أقرت بأنها لا تمتلك أي بيانات عن المريضات اللاتي أشار إليهن المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن، مؤكدة أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع فيسبوك.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبة للمحاكمة، ووجهت إليها اتهامين، الأول نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، والثاني استخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب تلك الجريمة.وبعد نظرالقضية أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع براءتها من التهمة الثانية.


كتبت نجوى عبد العزيز