أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيفه في خدمة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية، يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأوضح أبو العينين أن التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي لا يمكن التعامل معها بصورة منفردة، مشددًا على أن التنسيق والتعاون بين الدول أصبح ضرورة ملحة، وقال: “القوة في الاتحاد، وليس التناحر، بل تعاون يحقق المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.”
وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنه على قناعة تامة بأن التعاون الإقليمي والدولي يمثل السبيل الأمثل لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه مواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتسارعة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز وتفعيل للمبادرات المطروحة في هذا المجال، مؤكدًا أن النجاح في تنفيذها يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، إلى جانب توافر الإرادة السياسية، وهي الإرادة التي قال إنها موجودة بالفعل، بما يفتح المجال أمام تحقيق خطوات عملية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات.
يستضيف مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 4 و5 يوليو الجاري، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين.
وتشهد القمة مشاركة واسعة لرؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي البحر المتوسط.
و شهد اليوم الأول، السبت 4 يوليو، انعقاد قمة رؤساء البرلمانات، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع، تمهيدًا لعرض التوصيات النهائية.
فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني، الأحد 5 يوليو، انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية، والتي تتضمن اعتماد توصيات اللجان، وإقرار الإعلان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات.
وتتصدر أجندة الاجتماعات أربعة ملفات رئيسية تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية، تشمل دعم الدبلوماسية البرلمانية وجهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول ضفتي المتوسط، إلى جانب دعم تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهما في صنع القرار والتنمية.
