التعليم العالي: التحول الرقمي والحوكمة يقودان منظومة القوافل التنموية الشاملة -جريدة المال

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتبنى خطة لتطوير منظومة القوافل التنموية الشاملة، ترتكز على التحول إلى نموذج مؤسسي مستدام يعتمد التخطيط والحوكمة والرقمنة، بما يعزز كفاءة الخدمات التي تقدمها الجامعات للمواطنين ويضاعف أثرها التنموي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة، بحضور عدد من قيادات الجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة متكاملة تستثمر الإمكانات العلمية والطبية والبحثية للجامعات بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن وصول القوافل إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق أفضل استغلال للموارد، مؤكدًا استمرار الوزارة في إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ القوافل وتوفير الدعم اللازم لرفع كفاءة الأداء.

وشدد على أهمية تكامل أدوار الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للقوافل، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع.

وأشاد الوزير بجهود الأطباء وأعضاء هيئة التدريس وأطقم التمريض والمتطوعين المشاركين في القوافل الجامعية، مؤكدًا أن ما يقدمونه يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية، ويعكس الدور المجتمعي للجامعات المصرية.

وناقشت اللجنة اعتماد هيكلها التنظيمي وآليات عملها، ووضع إطار مؤسسي يضمن استدامة أعمالها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في تنفيذ القوافل التنموية.

كما استعرض الاجتماع إنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة أعمال اللجنة وتنظيم القوافل، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة المتابعة، إلى جانب مناقشة آليات انعقاد اللجنة بصورة دورية، وخطة تنفيذ القوافل المقبلة وفق أولويات المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

واستعرضت الدكتورة غادة فاروق الرؤية الإستراتيجية للجنة، والتي ترتكز على الحوكمة والاستدامة والعدالة الجغرافية والشراكة المؤسسية، إضافة إلى خطة توزيع الأدوار بين الجهات المشاركة وآليات التنفيذ.

وتشمل القوافل التنموية الشاملة التي تنفذها الجامعات خدمات طبية وتمريضية وبيطرية وزراعية، إلى جانب برامج التوعية، ومحو الأمية، والتمكين الاقتصادي، والخدمات المجتمعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.