شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الذي استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار بالدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي الأمانة العامة للاتفاقية وممثلي المؤسسات الإقليمية.
وشهد الاجتماع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلّم الوزير رئاسة المجلس إلى وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، مؤكدًا دعم مصر الكامل للرئاسة النيجيرية، واستعدادها لمواصلة التعاون من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، إذ تضم 54 دولة، وتهدف إلى إنشاء سوق أفريقية موحدة تيسر حركة التجارة والاستثمار، وتزيل العوائق التجارية، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الأفريقية ويدعم اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية، موضحًا أن الدولة تستهدف جذب استثمارات ترتبط بالإنتاج والتصدير، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
واستعرض الوزير أبرز نتائج الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري، مشيرًا إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الفنية والمؤسسية، وفي مقدمتها التوافق على قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات، بعد سنوات من المفاوضات، بما يدعم التطبيق الكامل للاتفاقية ويعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأوضح أن الرئاسة المصرية ركزت على إزالة العوائق أمام التجارة، وتسهيل حركة السلع والاستثمارات، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد فرص الشركات المصرية داخل القارة.
وأضاف أن الاجتماعات ناقشت ملفات متعددة، من بينها تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتحرير التعريفات الجمركية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب، واستكمال قواعد المنشأ، وتطوير آليات تسوية المنازعات وتعزيز المنافسة.
وأشار الوزير إلى أن المجلس اعتمد عددًا من القرارات واللوائح التي تدعم التنفيذ الفعلي للاتفاقية، من بينها منح مزايا تفضيلية للنساء والشباب العاملين في التجارة، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالمنافسة وعمليات الاندماج والاستحواذ.
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ضمن أولوياتها، باعتبارها أداة رئيسية لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج، وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر ستواصل التعاون مع الرئاسة النيجيرية والدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، ودعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
.jpg)
