استعرضت وزارة التنمية المحلية و البيئة، ضمن تقرير «قطاع البيئة في الجمهورية الجديدة.. 12 عامًا من الإنجازات والريادة البيئية»، أبرز ما تحقق في ملف حماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أنها واصلت تنفيذ برنامج إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة قارون، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 73%، وذلك من خلال تعزيز الشراكات العلمية والبحثية والاستفادة من الدراسات المتخصصة لدعم جهود استعادة التوازن البيئي للبحيرة وتحسين حالتها البيئية.
وفي إطار تطوير منظومة حماية التنوع البيولوجي، انتهت الوزارة من تقييم أنظمة رصد التنوع البيولوجي في مصر، بهدف تحديد الفجوات القائمة وضمان توافق منظومة الرصد الوطنية مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير آليات الرصد والمتابعة خلال الفترة المقبلة.
كما تواصل الوزارة إجراءات إعداد التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، حيث يجري الانتهاء من الشروط المرجعية الخاصة بإعداد التقرير، بما يساهم في توثيق الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية التنوع البيولوجي ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وعلى المستوى التشريعي، شهدت الفترة الماضية مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في إطار جهود الدولة لتطوير الأطر القانونية المنظمة للحفاظ على الموارد الوراثية وضمان الاستفادة المستدامة منها.
وفي ملف المحميات الطبيعية، حققت محمية أشتوم الجميل نجاحات ملحوظة في مجال حماية السلاحف البحرية، من خلال تنفيذ عمليات إنقاذ وإعادة تأهيل عدد من السلاحف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة ويعزز الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية.
كما انتهت محمية العميد من تصميم برنامج متكامل للرصد البيئي للموائل الطبيعية وحالة الأنواع المختلفة، بما يسهم في توفير بيانات علمية دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي إطار مكافحة الجرائم البيئية، كثفت الوزارة جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية والبحرية، من خلال متابعة الإعلانات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي البلاغات الخاصة بالمخالفات، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والأجهزة الأمنية المختصة لضبط المخالفين ومصادرة الكائنات الحية المعروضة بصورة غير قانونية.
كما نفذت الوزارة حملات تفتيش دورية على أماكن عرض وبيع الحيوانات والكائنات البرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استدامة الموارد الطبيعية.
.jpg)
