ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، في خطوة تستهدف دعم جهاز التمثيل التجاري المصري بكوادر شابة مؤهلة قادرة على تعزيز التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن جهاز التمثيل التجاري يُعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج الاقتصادي والتجاري لمصر، مؤكدًا أن أعضاء السلك التجاري يؤدون دورًا محوريًا في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدولة، وتعزيز القدرات التصديرية، وترسيخ مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.
وعُقدت الاختبارات الشفوية على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة، للمتقدمين الذين اجتازوا مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، ضمن إجراءات المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لإعداد كوادر وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدبلوماسية التجارية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التكامل التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المسابقة تأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين التجاريين يمتلك أدوات المستقبل، ويسهم في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن عملية الاختيار تُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، بدءًا من الإعلان عن المسابقة وتلقي الطلبات، مرورًا بالاختبارات التحريرية، ووصولًا إلى المقابلات الشخصية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في المحافل الاقتصادية الدولية.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك قاعدة متميزة من الكفاءات الشابة، وهو ما يعزز فرص تطوير جهاز التمثيل التجاري ورفع كفاءته، لافتًا إلى أن الاختبارات تركز على قياس المهارات والمعارف والخبرات والمؤهلات الشخصية، إلى جانب قدرات التواصل والتفاوض وصنع القرار والقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن لجنة الاختبارات تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، بما يضمن إجراء تقييم مهني وموضوعي وشامل للمتقدمين، واختيار العناصر الأكثر تأهيلًا لخدمة المصالح الاقتصادية المصرية في الخارج.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف بناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة وقدرة على فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم المصالح الاقتصادية للدولة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.
.jpg)
