قضت المحكمة العليا اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك صلاحية إقالة ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من البنك المركزي في الوقت الراهن، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
ولم تبت المحكمة فيما إذا كان ترامب سيملك في نهاية المطاف صلاحية إقالة كوك أو أي عضو آخر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبدلاً من ذلك، رفض الحكم، الذي صدر بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، طلب ترامب بتعليق حكم محكمة فيدرالية أدنى كان قد منع إقالتها، وذلك في انتظار استمرار دعواها القضائية التي طعنت فيها بقرار إقالتها.
وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، رأي الأغلبية، التي ضمت زميله القاضي المحافظ بريت كافانو، بالإضافة إلى الأعضاء الليبراليين الثلاثة في المحكمة: إيلينا كاغان، وسونيا سوتومايور، وكيتانجي براون جاكسون. وخالف القضاة المحافظون الأربعة الآخرون رأي الأغلبية.
وجاء هذا الحكم بعد نحو تسعة أشهر من إعلان ترامب نيته إقالة كوك بسبب اتهامها من قبل مسئول عينه ترامب بارتكاب احتيال عقاري قبل توليها منصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
لكنها بقيت في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين، بعد أن منع قاضٍ في محكمة مقاطعة فيدرالية، ثم المحكمة العليا، إقالتها ريثما يُبتّ في دعواها القضائية التي طعنت في قرار ترامب.
ورغم ادعاء ترامب أنه أراد إقالة كوك بسبب مزاعم الاحتيال العقاري، إلا أن كوك وآخرين اعتقدوا أن دافعه كان رفضها التصويت لصالح تخفيضات أسعار الفائدة التي طالب بها الرئيس من الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض.
وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، لا يجوز للرئيس إقالة أي محافظ من محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه".
