أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير نشاط وساطة التأمين وإعادة التأمين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو سوق التأمين المصرية، وزيادة نسبة انتشار التأمين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز جاذبيتها للاستثمارات وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي جميع شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.
الحوار المجتمعي ركيزة لتطوير سوق التأمين
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار المستمر مع جميع الأطراف الخاضعة لإشرافها، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير سوق التأمين يعتمد على الشراكة مع العاملين فيها والاستماع إلى رؤيتهم بشأن التحديات والفرص.
وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار ترسيخ الحوار المجتمعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير نشاط الوساطة، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الشركات والعاملين بالسوق.
تطوير نشاط الوساطة لدعم نمو قطاع التأمين
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير نشاط وسطاء التأمين وإعادة التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تنمية قطاع التأمين، بما ينعكس على زيادة معدلات انتشار التأمين، وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات التأمينية، ورفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تشجع على النمو والاستثمار، مع الحفاظ على سلامة واستقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
دراسة مقترحات شركات وساطة التأمين
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين عددًا من المقترحات والملاحظات المتعلقة بتطوير الضوابط المنظمة للنشاط، بما يسهم في تيسير بيئة العمل وتحقيق مزيد من الكفاءة داخل السوق.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة ستدرس جميع المقترحات المقدمة، وستتخذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو النشاط وتعزيز الاستقرار التنظيمي.
لقاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين
ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مختلف أطراف سوق التأمين، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والاستماع إلى التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، وصياغة سياسات تنظيمية تدعم نمو سوق التأمين المصرية وترفع من مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
