أعلنت بغداد، اليوم الخميس، أن العراق يطالب منظمة أوبك بزيادة حصة إنتاجه النفطي بشكل كبير، وذلك عقب تقارير تفيد بأنه يدرس الانسحاب من المنظمة بسبب هذا النزاع، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وفي وقت لاحق من اليوم، صرّحت وزارة النفط العراقية بأن التقارير التي تشير إلى احتمال إنهاء بغداد لعضويتها في أوبك "لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية"، لكنها أكدت استمرارها في التشديد على أهمية مراجعة حصص إنتاج النفط.
وباعتباره ثاني أكبر مُصدّر للنفط في المنظمة، يتمتع العراق بنفوذ كبير عليها، لا سيما بعد انسحاب الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط فيها، في أبريل الماضي.
يأتي هذا بعد أن أفادت وكالة رويترز بأن العراق يدرس الانسحاب من المنظمة، ونقلت وكالة بلومبيرج عن متحدث سابق باسم وزارة النفط العراقية تحذيره من أنه "سيتعين اتخاذ قرار بشأن البقاء أو الانسحاب" في حال عدم رفع حصص الإنتاج النفطي.
يعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على النفط، وقد برز اعتماده على الصادرات عبر الخليج العربي منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران في 28 فبراير.
وافق مجلس الوزراء العراقي في يونيو على خطط لتسريع صادرات النفط الخام عبر شبكة خط أنابيب كردستان-تركيا، ما سيؤدي إلى زيادة الشحنات الحالية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 220 ألف برميل يوميًا إلى 770 ألف برميل.
يوفر هذا المسار طريقًا بديلًا عبر كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. وعند تشغيله بكامل طاقته، من المتوقع أن يخفف الضغط عن الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط، والذي ساهم بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025، وفقًا للبنك الدولي.
تكشف بيانات حصرية قدمتها شركة كوانت كيوب تكنولوجي، المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، لشبكة سي إن بي سي، أن إجمالي صادرات العراق قد انخفض بشكل كبير منذ بدء الحرب، نتيجة اعتماده الجغرافي على مضيق هرمز.
يقيس مؤشر كوانت كيوب حجم الحمولة الساكنة المغادرة من الموانئ العراقية والإماراتية، ما يوفر تقديرًا لوزن البضائع التي تحملها السفن.
