طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء أربعة تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات التي طرحتها الحكومة تتضمن امتيازات لقطاعات رئيسية، من بينها البورصة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
ومن أبرز هذه الامتيازات منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزًا استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن هذا الحافز سيسهم في تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، إلا أن الجمعية تطالب بخفض القيمة السوقية المطلوبة من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه، لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات للقيد في البورصة.
وأوضح أنه تم أيضًا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين، رغم أن بعض المستثمرين يطلقون عليها "الضريبة العمياء" لكونها تُحصَّل في حالتي المكسب والخسارة.
وأشار إلى أنه تم، ولأول مرة، تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وأكد عبد الغني أنه فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، فقد تم اعتماد توحيدها بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سدادها.
وأضاف أنه تم رسميًا إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن الجمعية تطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة، باعتبارها ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه فيما يخص المشروعات الصغيرة، فقد تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات 2023 و2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، إلى جانب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل تأسيس الشركات.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة بما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار، مع مطالبة الجمعية بمد هذا التسريع ليشمل جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأشار كذلك إلى أن التعديلات تضمنت تبسيط إجراءات استيفاء الديون، حيث تم السماح بخصم الديون المعدومة إذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه، فيما تطالب الجمعية برفع الحد إلى 250 ألف جنيه لمواكبة معدلات التضخم.
كما تضمنت التعديلات تيسيرات للشركات التي اتخذت إجراءات جدية لتحصيل الديون، والسماح بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات، بينما تطالب الجمعية بالسماح بخصم الديون أياً كان مبلغها إذا مر على استحقاقها أكثر من عامين وصدر حكم بإفلاس المدين.
