أظهرت وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026/ 2030 في إصدارها الثاني، والتي جاءت تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر»، عن توجهات موسعة لإعادة تنظيم إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وتضمنت الوثيقة اتجاهًا لمنح موافقة مسبقة على تأسيس الشركات الحكومية الجديدة، في إطار يهدف إلى ضبط منظومة الإنشاء والتوسع المؤسسي داخل قطاع الأعمال العام، بما يضمن اتساقها مع مستهدفات الحوكمة.
كما ركزت الوثيقة على ترسيخ مبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة، عبر تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بإدارة الشركات، بما يشمل اختيار أعضاء مجالس الإدارة، ووضع آليات واضحة لتوزيع الأرباح، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تعزيز الحوكمة المؤسسية
أكدت الوثيقة أهمية الاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم تحسين بيئة الإدارة داخل الشركات الحكومية.
تطوير مجالس الإدارة والإفصاح
وشملت التوجهات دعم دور مجالس الإدارة وتحديث نظم الإفصاح والتقارير، إلى جانب تطوير آليات توزيع الأرباح بما يعزز كفاءة الأداء المالي.
تنظيم الاستثمارات والمشتريات
كما تضمنت الوثيقة العمل على حوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير أطر المشتريات داخل الشركات المملوكة للدولة بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
- إدارة الأصول العامة
- وثيقة سياسة ملكية الدولة 20262030
- تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر
- تنظيم إدارة الشركات المملوكة للدولة
- تأسيس الشركات الحكومية
.jpg "تكافل وكرامة")
