تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الأوضاع في مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضح النائب أن المستشفى يشهد العديد من المشكلات الإدارية التي تؤثر على مستوى الخدمة الطبية والتدريب الأكاديمي، مشيرًا إلى صدور قرار إداري يمنع أطباء الامتياز من حضور العمليات الجراحية، بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للتدريب العملي للأطباء.
وأضاف الغنيمي أن مستشفى الشاطبي يُعد مستشفى جامعيًا تابعًا لكلية الطب، ومن ثم فإن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر من الجهات المختصة، وفي مقدمتها عميد كلية الطب أو رئيس الجامعة، وليس من خلال قرارات إدارية تخالف الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وطالب بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذه القرارات والوقوف على حقيقة ما آلت إليه أوضاع المستشفى، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للأطباء حديثي التخرج.
وطالب النائب بسرعة تدخل وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لمراجعة الأوضاع الإدارية والفنية داخل المستشفى.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت جامعة الإسكندرية بشأن بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي
في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن ادعاءات وشهادات بشأن وقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، تؤكد جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما أُثير بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وأكدت الجامعة أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون أو التجاوز تحت أي ظرف، وأن حق الشكوى مكفول للجميع، كما لا تتوانى الجامعة عن فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بالمستندات أو الأدلة التي تتيح التحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وفي هذا الإطار، فإن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبما يكفل التحقق الدقيق من صحة ما أُثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، وتؤكد الجامعة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء.
وتؤكد الجامعة أنها ترحب بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، بما في ذلك الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وبوابتها الإلكترونية (shakwa.eg)، فضلًا عن القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.
وأكدت الجامعة أن جميع ما يتم تداوله يخضع للفحص الدقيق وفق المستندات والأدلة المتاحة، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون اجتزاء أو استباق لنتائج التحقيق.
وفي الوقت ذاته، أهابت الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء، وتجنبًا لتعميم الاتهامات بما قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وتفانٍ داخل المستشفيات الجامعية.
وشددت إدارة الجامعة على أنه في حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات أو تعمد نشر أو ترويج معلومات أو اتهامات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، فإن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وإحالة الأمر إلى الجهات المعنية والنيابة العامة، حفاظًا على سمعة هذا الكيان العريق الذي يقدم خدماته الطبية والتعليمية لآلاف المرضى والمترددين من محافظة الإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية، وحمايةً للعاملين به الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكل إخلاص.
