وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت جدلًا كبيرًا بين النواب حول جدوى الاقتراض، وأعباء الدين العام، وأولويات توجيه التمويلات، وسط تأكيدات حكومية وبرلمانية بأن المشروع يمثل استثمارًا طويل الأجل لدعم التنمية.
وشهدت الجلسة مواجهة حادة بين مؤيدي الاتفاقية ومعارضيها، حيث انتقد عدد من النواب استمرار اعتماد الحكومة على القروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية مباشرة يشعر بها المواطن، فيما أكد نواب آخرون أن مشروعات النقل الحديثة أصبحت ضرورة لدعم الاقتصاد وربط المحافظات وتحقيق التنمية.
وخلال الجلسة، أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تقديره للمناقشات التي شهدتها القاعة سواء من النواب المؤيدين أو المعارضين للاتفاقية، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر يعكس حرص المجلس على متابعة المشروعات القومية ومراجعة تفاصيلها، متعهدًا بعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مباشرة نتيجة هذه القروض، ومؤكدًا أن وزارة النقل قادرة على سداد الالتزامات المالية من خلال عوائد المشروعات.
وأكد وزير النقل أن بناء شبكة نقل حديثة أصبح ضرورة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وأوضح كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يمثل مجرد وسيلة نقل، وإنما يعد مشروعًا تنمويًا طويل الأجل يهدف إلى إعادة رسم خريطة التنمية في مصر، من خلال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وربط المناطق الصناعية والزراعية والموانئ والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن قيمة المشروع لا تقاس فقط بعدد الركاب أو حجم البضائع التي سينقلها، وإنما بما يخلقه من فرص عمل واستثمارات وقيمة مضافة للاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة لا تقترض من أجل الاستهلاك، وإنما للحصول على تمويلات توجه إلى مشروعات إنتاجية وتنموية.
وأشار الوزير إلى أن هناك تجارب دولية اعتمدت على إنشاء شبكات قطارات سريعة باعتبارها أحد أدوات التنمية، موضحًا أن عددًا من الدول نفذت مشروعات مشابهة بهدف دعم الاقتصاد وتحسين حركة التجارة والاستثمار.
وكشف وزير النقل أن تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع وصل إلى نسبة إنجاز تقترب من 72%، ومن المقرر بدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ليربط السخنة بالبحر المتوسط ويمتد إلى مطروح، بما يساهم في دعم حركة النقل وربط الموانئ والمناطق الصناعية.
وأكد أن المشروع تم تنفيذه خلال فترة زمنية قياسية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي تجاوزت 70% مقابل 25% مكونًا أجنبيًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الشركات المصرية.
وأوضح الوزير أن الخط الأول من المشروع ليس مشروع رفاهية، وإنما يمثل خطًا لخدمة التجارة والصناعة والمصانع الكبرى، مشيرًا إلى أن النقل يعد عنصرًا أساسيًا لدعم قطاعات التعليم والصحة والاستثمار، لأن توفير وسائل الانتقال جزء من منظومة التنمية البشرية.
وشدد كامل الوزير على أن مشروعات هيئة الأنفاق والنقل يتم تمويلها من عوائدها التنموية، مؤكدًا أن العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يفوق العائد المالي المباشر، وأنها تساهم في زيادة قيمة الأراضي وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وقال إن إجمالي تكلفة شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ نحو 13 مليار يورو، بينما لا يتجاوز التمويل الخارجي أقل من 30% من التكلفة، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على عوائد المشروعات في توفير موارد السداد.
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورًا تنمويًا مهمًا، مشيرًا إلى أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث يأتي بشروط مناسبة وفائدة ميسرة.
وأوضح قرقر أن اللجنة ترى أن العوائد الاقتصادية والخدمية للمشروع تتجاوز الأعباء المالية للقرض، مؤكدًا أن المشروع لا يخدم قطاع النقل فقط، بل يمتد تأثيره إلى مجالات التعمير والسياحة والبيئة والصناعة.
من جانبه، انتقد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، استمرار حصول هيئة مترو الأنفاق على قروض جديدة رغم وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.
وأوضح أن موارد الهيئة تبلغ نحو 8.8 مليار جنيه، بينما تصل المصروفات إلى نحو 74 مليار جنيه وفق مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن استمرار الاقتراض في ظل هذه الأوضاع يحتاج إلى مراجعة.
وتساءل سامي عن كيفية سداد فوائد الديون التي تصل إلى نحو 63 مليار جنيه سنويًا، بخلاف القروض الجديدة، بالإضافة إلى أصل الديون التي وصلت إلى مستويات كبيرة، مطالبًا بإعادة هيكلة هيئة مترو الأنفاق وتحويلها إلى هيئة خدمية تحقق أهدافها للمواطنين.
