انتقد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي استمرار هيئة مترو الانفاق في الحصول على قروض رغم أن هناك فجوة كبيرة بين ايرادتها ومصروفاتها ، مشيرا الي مواردها مجتمعة بلغت نحو 8.8 مليار جنيه ، بينما مصروفاتها قدرت بنحو 74 مليارجنيه بمشروع موازنة العام المالي 26/27.
وأكد سامي خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة النقل بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 الخاص بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس» أن الهيئة تحقق خسائر ومن غير المنطقي أن تحصل علي قرض جديد بـ3.9 مليار يورو يخصم منه 600 مليون عمولة ضمان ونحن ليس لدينا امكانيات .
وشدد علي أن الفوائد السنوية 63 مليار جنيه حاليا دون فوائد القروض الجديدة ، متسائلا :"كيف نسدد 63 مليار جنيه غير فوائد القروض الجديدة ، وكيف نسدد أصول القروض التي بلغت حتى الان 2 تريليون جنيه قبل الديون الجديدة
وطالب سامي بضرورة إعادة هيكلة هيئة الأنفاق لتتحول إلي هيئة خدمية للصعيد أو للعاصمة الإدارية بدلا من أن تكون هيئة اقتصادية.
وقال سامي للنواب “أرجوكم أن نتحمل المسئولية ونرفض هذا القرض حتي نعرف من أين سنسدده”.
