ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ستسعى لفرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك بموجب اتفاقية مع الولايات المتحدة، بحسب ياهو فايتانس.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم ووسائل إعلام إيرانية أخرى أن إيران تعتزم فرض رسوم على الخدمات البحرية بعد فترة سماح مدتها 60 يومًا يُسمح خلالها للسفن بالمرور مجانًا.
ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا الأمر صراحةً خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين.
وتعتزم إيران فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة السماح التي تبلغ 60 يومًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ستسعى لفرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك بموجب اتفاقية مع الولايات المتحدة.
أفادت وكالة أنباء تسنيم ووسائل إعلام إيرانية أخرى أن إيران تعتزم فرض رسوم على الخدمات البحرية بعد فترة سماح مدتها 60 يومًا يُسمح خلالها للسفن بالمرور مجانًا.
ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذا الأمر صراحةً خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين.
إلا أنه جدد موقف طهران الرافض لفرض رسوم على خدمات الملاحة وتدابير حماية البيئة.
وتُعدّ هذه الرسوم مخالفةً للقانون البحري الدولي، كما أنها تتناقض مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأنه توصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب وضمان "فتح" الممر المائي الاستراتيجي، وهو طريق حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، دون رسوم مرور.
ولم يُنشر النص الكامل للاتفاق، المقرر توقيعه يوم الجمعة في سويسرا، حتى الآن.
وقد تهدف تصريحات يوم الاثنين إلى تهدئة الفصائل المتشددة داخل إيران التي انتقدت التسوية التفاوضية مع واشنطن. كما قد تُعطي هذه الخطوة طهران ورقة ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية.
سبق لإيران أن ناقشت مع عُمان، حليفة الولايات المتحدة، إنشاء آلية لإدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز، قد تتضمن فرض رسوم على السفن العابرة. كما أنشأت طهران مؤخراً "هيئة مضيق الخليج العربي"، وهي هيئة جديدة مكلفة بتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي.
