أفاد معهد التمويل الدولي بأن معدلات التضخم في السوق المحلي المصري عادت لتتراجع جزئياً عن انخفاضاتها السابقة، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة وأسعار السلع المستوردة.
معدل التضخم
ورغم هذا الصعود، يرى المعهد في تقرير حديث صادر عنه حصلت عليه «المال» أن وصول معدل التضخم إلى مستوى 15% يظل ضمن النطاق المقبول والمقدور على إدارته والتعامل معه، خاصة عند مقارنته بحجم الصراع المحتدم في المنطقة.
وتشير تقديرات المعهد المبنية على قراءة المعطيات الحالية إلى أن أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي تتجه غالباً نحو التثبيت والإبقاء عليها دون تغيير خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بوجود معدلات فائدة حقيقية إيجابية في السوق، ترجح كفة الاستقرار والهدوء في اتخاذ القرارات النقدية.
ويعزز من خيار تثبيت الفائدة تركيز السلطات المصرية المكثف على ضمان الاستقرار المالي وحماية الأسواق من التقلبات العنيفة. وتساعد مستويات الفائدة الحقيقية الحالية على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض المؤقتة المرتبطة بالطاقة والاستيراد.
