توقع معهد التمويل الدولي، استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجي لمصر خلال السنوات المقبلة، مرجحًا انخفاض نسبة الدين بالناتج المحلي الإجمالي إلى 37.4% بنهاية العام المالي 2026-2027، مقارنة مع مستوى متوقع يبلغ 40.4% بنهاية العام المالي الجاري.
يأتي ذلك بالتوازي مع هبوط في إجمالي الدين الحكومي ليتراجع من 85.3% في العام المالي الجاري ويستقر عند مستوى 82% بحلول العام المالي 2026-2027، وفقًا للتقرير الصادر عن المعهد.
وأكد معهد التمويل الدولي أن الصمود الحالي الذي يظهره الاقتصاد المصري يعكس تحسناً ملحوظاً في مصداقية السياسات النقدية المتبعة، إلى جانب التأثر المباشر المحدود بالصراع الإقليمي الراهن.
وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد دخل هذه المرحلة وهو لا يزال يمر بمرحلة التكيف مع الصدمات الخارجية السابقة وإجراءات التشديد النقدي الواسعة، إلا أن الاستجابة المدروسة والاستباقية من قبل السلطات شكلت مفاجأة إيجابية للأسواق.
