عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، ومن ثم يجري العمل على حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف أنه تم بالفعل التحرك في منظومة الكارت الموحد لتحقيق هذا الهدف، بحيث يستخدم المواطن هذا الكارت للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء خدمات التأمين الصحي أو التموين أو معاش تكافل وكرامة، وكذلك الأسمدة المدعومة.
وقدم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا استهله باستعراض أهداف تطبيق الكارت الموحد، والتي تشمل توفير حزمة من الخدمات للمواطنين، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، إلى جانب إضفاء مرونة على منظومة الدعم بين الدعم النقدي والعيني، فضلًا عن حوكمة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن من بين أهداف المنظومة أيضًا تحقيق الشمول المالي من خلال ربط الكارت بحسابات في البريد المصري، بما يسهم في تسريع وتيرة نشر برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى مستحقيها.
من جانبه، أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن مراحل إصدار الكارت تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين، ثم تطوير التطبيقات وتوفير الكروت، مرورًا بتفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وصولًا إلى تسليم الكروت للمواطنين المستفيدين.
ولفت إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد، تلتها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن تشمل المرحلة الثالثة باقي محافظات الجمهورية. وأشار إلى تحقيق نتائج إيجابية من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونوّه بدوي إلى إطلاق خدمة استمارة تحديث البيانات الخاصة بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية، وكذلك التطبيق الرسمي للهواتف المحمولة في سبتمبر 2025، فضلًا عن تفعيل خدمات إصدار بدل فاقد للكارت، وإيقاف الكارت وإعادة تشغيله، وخدمة تغيير رقم الهاتف المحمول للمواطنين المستفيدين.
وأوضح أن عدد المستفيدين في محافظة بورسعيد بلغ 41,500 أسرة تموينية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية هذه الخطوة التي توفر حزمة من الخدمات للمواطنين المستحقين من خلال كارت واحد، إلى جانب إمكانية إضافة خدمات أخرى تقدمها الدولة مستقبلًا، فضلًا عن إمكانية استخدام الكارت في المدفوعات مثل أي كارت بنكي.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كنموذج أولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة سواء في مجال الدعم العيني أو النقدي.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة، والتي تستهدف الوقوف المستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين الجهات المشاركة.
وسرد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عددًا من الملاحظات المتعلقة بالمنظومة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة منها، مشيرًا إلى أهمية المنظومة في حصر الخدمات التي يتلقاها المواطن ومتابعتها، وضمان حصوله على الخدمة المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات المطلوبة بشأن تطبيق المنظومة على المستحقين بوجه عام، ودراسة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، قبل تعميم النموذج المطبق في محافظة بورسعيد، مع بحث إمكانية زيادة عدد الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة.
