تشهد سوق التأمين المصرية توجهًا متزايدًا نحو القيد والتداول بالبورصة، في ظل جهود تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم دور القطاع المالي غير المصرفي في جذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال.
وأكد الدكتور خيري عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري وأستاذ التأمين بجامعة القاهرة، أن اتجاه شركات التأمين نحو القيد والتداول في البورصة يمثل خطوة طبيعية تتماشى مع تطور القطاع المالي وتعزز من مستويات الشفافية والحوكمة داخل الشركات، مشيرًا إلى أن الإدراج في سوق الأوراق المالية لا يوفر فقط مصادر تمويل جديدة، بل يفرض أيضًا التزامات أكبر بالإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال.
وأضاف أن وجود شركات التأمين داخل البورصة يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ويمنح الشركات فرصًا أكبر للتوسع وتحسين كفاءة الأداء، فضلًا عن إخضاعها لمستوى إضافي من الرقابة والمتابعة إلى جانب الرقابة الفنية والمالية التي تمارسها الهيئة العامة للرقابة المالية على النشاط التأميني.
وأكد عبد القادر، أن اتجاه شركات التأمين نحو القيد والتداول في البورصة يمثل خطوة طبيعية تتماشى مع تطور القطاع المالي وتعزز من مستويات الشفافية والحوكمة داخل الشركات، مشيرًا إلى أن الإدراج في سوق الأوراق المالية لا يوفر فقط مصادر تمويل جديدة، بل يفرض أيضًا التزامات أكبر بالإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال.
وأضاف أن وجود شركات التأمين داخل البورصة يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ويمنح الشركات فرصًا أكبر للتوسع وتحسين كفاءة الأداء، فضلًا عن إخضاعها لمستوى إضافي من الرقابة والمتابعة إلى جانب الرقابة الفنية والمالية التي تمارسها الهيئة العامة للرقابة المالية على النشاط التأميني.
