قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن انتهاء عمل وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير يمثل تحولًا مهمًا في منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على رؤية أكثر شمولًا تتجاوز نطاق الشركات التابعة للوزارة السابقة.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال كانت تشرف على نحو 67 شركة فقط، بينما يصل عدد الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها إلى نحو 800 شركة، ما يستلزم وجود جهة متخصصة تتولى وضع السياسات العامة ومتابعة الأداء على مستوى الدولة بالكامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، ضمن جلسة "رؤية الخبراء حول ضوابط تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية".
وأشار السيد إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل حاليًا على تطوير نموذج متكامل لإدارة هذه الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
