سجلت سوق الدمج والاستحواذ في مصر 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ11 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير "تحليل سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول 2026" الصادر عن شركة أنسارادا المتخصصة في إدارة الصفقات والاستحواذات.
وأوضح التقرير أن السوق المصرية واصلت إظهار قدر من المرونة والثقة الاستثمارية طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تراجع عدد الصفقات لم ينعكس بالضرورة على جاذبية السوق للمستثمرين.
ورأى التقرير أن استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والحوافز الضريبية الموجهة لجذب الاستثمارات، فضلًا عن اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة أنسارادا في الشرق الأوسط، إن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على توقيت تنفيذ الصفقات، لكنها لم تؤثر على الرغبة الاستثمارية أو التوجه طويل الأجل للمستثمرين نحو السوق المصرية.
وأضاف أن مصر لا تزال تمثل مركزًا مهمًا لنشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة، مؤكدًا وجود سيولة استثمارية كبيرة لدى المستثمرين الذين يترقبون الظروف المناسبة لضخ المزيد من الأموال في الصفقات الجديدة.
.jpg)
