أسعار الفضة في مصر تتراجع 6.15% خلال أسبوع.. والأوقية العالمية تهبط إلى 68 دولارًا

الفضة

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تعرض أسعار الفضة في مصر لموجة تراجع حادة خلال الأسبوع الممتد من 30 مايو إلى 6 يونيو 2026، متأثرة بهبوط الأسعار العالمية للمعدن الأبيض في ظل تحسن التوقعات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الأمريكي الإيراني، إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي عززت احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.


 

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنسبة 6.15% خلال الأسبوع الماضي، لينخفض من 132.06 جنيهًا إلى 124 جنيهًا للجرام، فاقدًا أكثر من 8 جنيهات، بينما سجل عيار 900 نحو 113 جنيهًا، وعيار 800 نحو 100 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة 924 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 68 دولارًا.


 

وأشار التقرير إلى اتساع ملحوظ في الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت من 5.65 جنيه للجرام بما يعادل 4.5% مطلع يونيو، إلى 10.54 جنيه بنسبة 9.29% بنهاية الأسبوع، ما يعكس زيادة علاوة المخاطر داخل السوق المحلية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.


 

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن اتساع هذه الفجوة يرجع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع هوامش التحوط لدى التجار، ومحدودية المعروض المحلي، وتأخر استجابة الأسعار المحلية للتراجعات العالمية السريعة، مؤكدًا أن الفجوة السعرية أصبحت مؤشرًا مهمًا لقياس توازن العرض والطلب في السوق.


 

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات التقرير تراجعًا حادًا في أسعار الأوقية، حيث انخفضت من 74.95 دولارًا مطلع يونيو إلى 68.07 دولارًا بنهاية الأسبوع، بخسارة قاربت 9.2%، مدفوعة بصدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.


 

واختتم مركز الملاذ الآمن تقريره بالتأكيد على أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة لا يزال يميل إلى الهبوط خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وفي المقابل، تظل النظرة طويلة الأجل إيجابية مدعومة باستمرار الطلب الصناعي العالمي، والعجز الهيكلي في المعروض، وارتفاع حيازات المنتجات الاستثمارية المدعومة بالفضة، ما قد يدفع الأوقية للتحرك في نطاق يتراوح بين 75 و95 دولارًا خلال عام 2027 إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية