رصد تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2026 الصادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تحسنًا ملحوظًا في مسار التضخم بمصر، إذ تراجع متوسط معدل التضخم إلى 20.9% خلال 2024/2025 مقارنة بنحو 33.6% في العام السابق، مدعومًا بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري.
ورغم هذا الانخفاض، أوضح التقرير أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، متوقعا أن يبلغ المتوسط 14.7% في 2026 و14.6% في 2027، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية وإن كانت بوتيرة أقل من السنوات الماضية.
على الصعيد الاجتماعي، أوضح التقرير أن مصر حافظت على تصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. كما شهدت سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، مع تراجع معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى توسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 4.7 مليون أسرة، أسهما في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.
.jpg)
