أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة، مشددًا على أن أسعار المشغولات الذهبية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة هذه التعديلات.
وأوضح إمبابي أن الإعفاء الضريبي المطبق على الذهب والفضة ما زال قائمًا بالنسبة للمعدِن نفسه، بينما تقتصر ضريبة القيمة المضافة على المصنعية والخدمات المرتبطة بإنتاج المشغولات الذهبية، وفقًا للضوابط المعمول بها بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.
وأشار إلى أن الجدل الذي أُثير عقب الإعلان عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دفع العديد من المواطنين للتساؤل بشأن فرض ضرائب جديدة على الذهب، إلا أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تستهدف إخضاع الذهب أو الفضة كسلع استثمارية أو مشغولات معدنية للضريبة.
وأضاف أن المستهلك النهائي لن يتحمل زيادات سعرية استثنائية بسبب هذه التعديلات، موضحًا أن أي تأثير محتمل سيكون محدودًا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية، وليس بسعر المعدِن أو بالمعاملة الضريبية للذهب والفضة.
وأكد إمبابي أن سوق الذهب في مصر تتمتع باستقرار ضريبي واضح منذ سنوات، وأن التعديلات الحالية تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، عبر عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تُنفذها وزارة المالية بهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التعديلات شملت سلعًا وخدمات وأنشطة أخرى دون المساس بالإعفاءات المقررة للذهب والفضة.
واختتم تصريحاته بتأكيد استمرار مكانة الذهب كإحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة في متابعة مستجدات السوق وتجنب الشائعات التي قد تثير مخاوف غير مبرَّرة لدى المستهلكين.
.jpg)
