أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور مشترك رقم 16 استيراد وتصدير لسنة 2026، وذلك تحقيقا للشفافية فى العمل والتيسير على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك.
وأشارت مصلحة الجمارك، أن المنشور يأتي تطبيقا لأهداف المصلحة الاستراتيجية من تطوير وتطبيق نظم عمل متطورة تحقق السرعة في الإنجاز ورضا المتعاملين بما يؤدي إلى تيسير الإجراءات الجمركية وانتظام حركة التجارة واتاحة كافة أدوات العمل بسهولة ويسر وبخاصة منشورات الاستيراد والتصدير والتي تعد من أهم أدوات العمل الجمركي، دون الإخلال بأحكام الرقابة الجمركية .
وأكدت المصلحة، على أن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية قامت بإصدار كتيب (قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 مع التعليق بأهم المنشورات الجمركية والقرارات ذات الصلة وفقا لأحدث التعديلات . إصدار يونيو (2026) وذلك للاسترشاد به في مجال العمل الجمركي والمتضمن عرضا ميسرا ومحدثا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها حتى يونيو 2026، والمذيلة بتعقيب يتضمن منشورات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمواد التي تتضمنها اللائحة حتى الآن.
وأوضحت مصلحة الجمارك على أن الكتيب يشمل ثلاثة أجزاء، حيث يختص الجزء الأول بالقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته، أما الجزء الثاني فيشمل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاتها.
بينما الجزء الثالث فيشمل أهم المنشورات الجمركية والقرارات ذات الصلة بقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
.jpg "البنك المركزي")
.jpg "البنك المركزي")
.jpg)
