أظهرت بيانات أسعار جديدة صدرت يوم الخميس أن التضخم استمر في التأثير على ميزانيات المستهلكين الأمريكيين في أبريل، مما يُرجّح بقاء الاحتياطي الفيدرالي على الحياد حتى انحسار الموجة الحالية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.4% بعد التعديل الموسمي خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم شركة داو جونز يتوقعون قراءات مماثلة عند 0.5% و3.8% على التوالي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2% خلال الشهر و3.3% سنويًا، مقابل تقديرات بلغت 0.3% و3.3% على التوالي.
وبينما كانت المعدلات السنوية متوافقة مع التوقعات، فإن انخفاض القراءات الشهرية قد يُعطي بعض الأمل في أن يكون الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الشهر السابق قد بدأ في التراجع.
وفي أخبار اقتصادية أخرى صدرت يوم الخميس، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقل من المتوقع. تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 1.6% فقط خلال الفترة، وفقًا لقراءة مُعدّلة صادرة عن وزارة التجارة، وهي أقل من التقدير الأولي البالغ 2%.
وأوضحت الوزارة أن القراءة الأولية خُفّضت نتيجةً لتعديلات تنازلية في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، وكان الإجماع السائد هو استقرار الناتج المحلي الإجمالي عند التقدير السابق البالغ 2%.
وعلى الرغم من ضعف قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، أفادت الوزارة بأن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل، مُحققًا التوقعات، أما الدخل، فقد ظل ثابتًا، مُخالفًا التقدير الذي كان يُشير إلى زيادة بنسبة 0.4%.
وعلى صعيد التضخم، قفزت أسعار السلع بنسبة 0.7% في أبريل، مدفوعةً مرة أخرى بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 5.5%، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، وشمل ذلك تسارعًا بنسبة 0.6% في فئة الإسكان والمرافق، وزيادة بنسبة 0.5% في خدمات الطعام والإقامة.
وارتفعت أسعار المساكن بشكل عام بنسبة 0.5٪، وهو أكبر مكسب شهري يعود على الأقل إلى يناير 2025، وارتفعت أسعار الخدمات باستثناء الغذاء والطاقة والإسكان بنسبة 0.2٪ فقط خلال الشهر.
.jpg)
