قالت وحدة البحوث شركة “نعيم القابضة” إن الشركات المصرية تواجه ضغوطًا متزايدة على التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأوضحت أن ضعف القدرة الشرائية وهشاشة الطلب قد أدت إلى تقليل قدرة الشركات بشكل كبير على تحميل المستهلكين تكاليف المدخلات المرتفعة، مما أدى إلى انكماش هوامش الربح في العديد من القطاعات.
وأشارت إلى أن الضغوط التي تعرض لها النشاط الاقتصادي نتيجةً إجراءات الإغلاق الأخيرة التي فرضتها الحكومة والقيود التنظيمية، قد أثرت بالسلب على الإنفاق الاستهلاكي وسيولة السوق بشكل عام، ما نتج عنه صعوبة في الحفاظ على مستويات المبيعات في ظل انخفاض أنماط الاستهلاك.
التضخم في أبريل
وذكرت “نعيم” أن التضخم استمر في التباطؤ خلال شهر أبريل. فقد انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8٪ على أساس سنوي من 14٪ في مارس، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 1.1٪ على أساس شهري من 2٪ سابقًا. كما انخفض معدل التضخم الرئيسي في المدن بشكل طفيف إلى 13.4٪ على أساس سنوي من 13.5٪ في الشهر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنةً بهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، إلا أن التراجع الأخير في ضغوط الأسعار، إلى جانب تباطؤ النمو، يقلل من الحاجة الملحة إلى مزيد من التشديد النقدي على المدى القريب.
أسعار الفائدة دون تغيير
وتتوقع "نعيم" إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، متبني نهجً حذرً قائمًا على الترقب والانتظار، ويقيم التوازن بين تخفيف الضغوط التضخمية وحماية النشاط الاقتصادي.
وأفادت أن وضع الاقتصاد الكلي الحالي يشير إلى توقف طويل في دورة التيسير النقدي، وخاصة في ظل استمرار حالات عدم اليقين الخارجية، والظروف المالية الصعبة، وضعف ديناميكيات الطلب المحلي.
