قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن هناك مجموعة من المهام الجاري العمل على تنفيذها لمتابعة وتقييم أداء شركات قطاع الأعمال العام، خاصة في ظل إعادة هيكلة المنظومة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام منذ نحو 10 أسابيع، والاعتماد على ست شركات قابضة تضم أكثر من 65 شركة تابعة.
وأشار خلال كلمته في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية إلى أنه تم بالفعل دراسة وتحليل هذه الشركات بشكل دقيق، مع تسجيل 16 شركة تابعة في البورصة المصرية كخطوة أولى نحو الطرح العام.
ومن المقرر خلال عام 2026 المضي قدمًا في عمليات تخارج جزئي من بعض الشركات عبر الطروحات العامة الأولية أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو الفصل بين نموذج الملكية ونموذج الإدارة، بحيث يمكن أن تكون الملكية حكومية بالكامل أو خاصة بالكامل أو مشتركة، بينما يبقى التركيز على كفاءة التشغيل.
وأضاف أن الكفاءة يتم قياسها من خلال عاملين رئيسيين هما السعر والجودة، باعتبارهما الأساس في تقييم أداء الشركات ورفع قدرتها التنافسية.
