أظهرت مؤشرات الاستثمار الصناعي في سوريا للنصف الأول من عام 2026 استمرار النشاط الاستثماري في القطاع الصناعي الخاص مدفوعاً بالتسهيلات الحكومية، ما أدى إلى التوسع في إقامة المنشآت الجديدة وتحديث خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ، بحسب قناة العربية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، بلغ عدد طلبات الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري 1430 طلباً؛ توزعت بين 996 طلباً لإقامة منشآت صناعية جديدة، شكلت نحو 70% من إجمالي الطلبات، و317 طلباً لتحديث خطوط الإنتاج و117 طلباً لتوسعة المنشآت الصناعية، مع توقع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.
وأشارت المؤشرات إلى أن الصناعات الكيميائية والبلاستيكية تصدرت القطاعات الأكثر استقطاباً بإجمالي 276 طلباً، تلتها الصناعات الغذائية بـ 255 طلباً، ثم الصناعات النسيجية والملابس بـ 234 طلباً، فالصناعات الهندسية والمعدنية بـ 172 طلباً وصناعة مواد البناء بـ 142 طلباً، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو القطاعات الإنتاجية التي تعزز الأمن الصناعي، وتسهم في إحلال الإنتاج المحلي محل المستوردات.
وأظهرت البيانات أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الاستثمار الصناعي بـ 668 طلباً وبنسبة 46.7%، تلتها محافظة ريف دمشق بـ 318 طلباً وبنسبة 22.2%، ثم محافظة إدلب بـ 168 طلباً وبنسبة 11.7%، واستحوذت المحافظات الثلاث مجتمعة على 80.7% من إجمالي الطلبات مع توقع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل.
